خطة عمل للتحرك والنضال القانوني

من اجل حماية الشعب الفلسطيني وحصار العدو الصهيوني وملاحقته كمجرم حرب

وثيقة صادرة عن المشاركين في ندوة (ما بعد قرار محكمة العدل الدولية: تحديات وفرص) المنعقدة يوم 4 /2/ 2024 بمكتبة النورس ـــ تونس بدعوة من مركز دراسات ارض فلسطين للتنمية والانتماء.

تقدمت جمهورية جنوب افريقيا بدعوي أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023 تتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعيّة في قطاع غزة، تشكل خرقا لترتيبات المادة الثالثة من الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية، حيث توافرت العناصر الأساسية لهذه الجريمة من حيث القصد الجنائي والأثر المحقق، استنادا لأحكام المادة التاسعة من الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية. وقد أمرت محكمةُ العدل الدوليّة إسرائيلَ يوم الجمعة 26 كانون الثاني/ يناير 2024 باتخاذ إجراءات مؤقتة لمنع الإبادة الجماعيّة في غزة والتحريض المباشر عليها، وبذلك وضعت الكيان الصهيوني في قفص الاتهام، وحملته المسؤولية الدولية عن الجرائم التي يرتكبها حتى يعد انقضاء مهلة الشهر المحددة في القرار. لقد أوجدت تلك الاجراءات المقدمات الضرورية لمحاكمة الكيان الصهيوني وقادته كمجرمي حرب ومنع افلاتهم من العقاب الذي دأبوا عليه، هذا إذا ما احسنت قوى الحق والعدل الاستفادة منها والمراكمة عليها بما يجب.  الأمر الذي يستدعي من القوى الحقوقية والقانونية العربية ان تتقدم صفوف احرار العالم في النضال من اجل الوصول الى تلك النتيجة، خاصة وان عديد الدول الراعية للاحتلال تشهد غليانا وحراكا جماهيريا رافضا للممارسات الصهيونية، ولمواقف تلك الدول وصمتها إزاء ممارسات الاحتلال. كما يمكنها الاستفادة من الاجراءات المؤقتة في التصدي لمهام عاجلة ارتباطا بالتحديات القائمة في ظل معركة طوفان الأقصى المجيدة، وتوفير الغطاء القانوني الدولي لحماية حركة التحرر الوطني الفلسطينية المعبرة عن نضال الشعب الفلسطيني من اجل تقرير مصيره على ارض فلسطين التاريخية. على ضوء ذلك نتقدم نحن المشاركين من (تونس ــ فلسطين ــ ليبيا ــ موريتانيا ــ بوركينا فاسو) في ندوة (ما بعد قرار محكمة العدل الدولية: تحديات وفرص) المنعقدة يوم 4 /2/ 2024 بمكتبة النورس ـــ تونس بدعوة من مركز دراسات ارض فلسطين للتنمية والانتماء. الى المنظمات والجمعيات والهيئات النقابية القانونية والحقوقية بمقترحات العمل الأتية:

أولا: الأهداف: الأهداف الرئيسة التي يتم السعي لتحقيقها، باليات قانونية بحكم الاختصاص، وهي:

1 ــ الحماية: الحماية القانونية للشعب الفلسطيني، ولحركته الوطنية، بوصفها حركة تحرر وطني تناضل من اجل تقرير مصيره على ارضه التاريخية.

2 ــ المحاصرة: محاصرة “اسرائيل” قانونيا بوصفها كيانا استعماريا يرتكب جريمة الابادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. وكذلك الاطراف الدولية والاقليمية التي تتواطئي معها، بالدعم المادي والمعنوي.

ثانيا: الموكلون: الموكلون بتحقيق هدفي الحماية والمحاصرة القانونية، وهم: الناشطون القانونيون والحقوقيون على المستوى القومي (اتحادات ــ نقابات ــ جمعيات ــ لجان ــ مستقلون). وذلك بالتنسيق مع المنظمات القانونية الإسلامية والافريقية والدولية القانونية والحقوقية الصديقة، والناشطين المستقلين في بلدان العالم.

ثالثا: تكتيكات تحقيق الأهداف: وهي الخطوات العملية الواجب اتخادها من قبل الموكلين من اجل تحقيق هدفي الحماية والحصار. وتتمثل في ثلاثة خطوات هي:

أولا: ادوات العمل: وهي الادوات التنظيمية والمؤسساتية اللازمة والضرورية وهي:

1 ــ بناء اداة قانونية وحقوقية عربية موحدة ” اتحاد المنظمات والجمعيات القانونية والحقوقية العربية”. تقود النضال القانوني لإنجاز هدفي، الحماية والمحاصرة، والتنسيق مع مختلف المنظمات الاقليمية والدولية.

2 ــ انشاء مركز عربي موحد لرصد وتوثيق جرائم الابادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. بطريقة علمية تجعل منه مرجعا موثوقا للقانونيين والباحثين والسياسيين من مختلف بلدان العالم.

3 ــ تشكيل فرق قانونية (اقليمية ودولية) مختصة برفع القضايا امام المحاكم الدولية والوطنية ضد الاحتلال وقياداته، والمتواطئين معه بوصفهم شركاء في جريمة الابادة بحق الشعب الفلسطيني.

 ثانيا: المهام العاجلة: وهي المهام التي تستدعي الانخراط المباشر في النضال من اجل تحقيقها، لما لإنجازها من تأثير مباشر وفوري على مجريات الاحداث. 

أ ــ فتح معبر رفح، وحماية الاونروا. خاصة وان الاجراءات المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية والتي تأمر” اسرائيل ” بإدخال المساعدات تنسحب قانونيا على كل من يتواطأ ويساهم في تأخير او منع ادخال المساعدات. سواء بإغلاق المعبر كممر عبور، او بإنهاء دور الاونروا التي اوجدت بقرار من الجمعية العامة (رقم 302 عام1949)، يضاف الى ذلك البعد السياسي الواضح لمحاولة الانهاء. الأمر الذي يسمح بملاحقة من يصر على الاستمرار في اغلاق المعبر ومنع دخول ومرور المساعدات، ومن يحرض بالقول او بالفعل على وقف تمويل الاونروا بتهمة التواطؤ.

ب ــ إعداد ملف توثيقي للجرائم الصهيونية خلال مدة الشهر المحدد من قبل محكمة العدل الدولية. والانخراط الفاعل الى جانب كل الدول والمنظمات القانونية والحقوقية التي تعمل على الاستفادة من الإجراءات المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل، لتوسيع دائرة الملاحقة القضائية لإسرائيل والمتواطئين معها في المحاكم الدولية والوطنية. والدفع بتلك الاجراءات الى الامام للوصول الى الهدف المرجو.

ثالثا: التكتيكات الآجلة: وهي مجموعة من الخطوات العملية التي يجري العمل عليها بالتوازي مع الخطوات العاجلة، وهي ذات تأثيرات مستقبلية طويلة المدى، وتتعلق بإدارة الصراع بشموليته واستمراريته، وهي:

1 ــ الاشتغال القانوني على اعادة الاعتبار لقرار الجمعية العامة رقم3379 العام 1975 الذي يسم الصهيونية بالعنصرية وابطال قرار الالغاء رقم غام 1991. خاصة بعد سقوط كل المبررات التي اعتمد عليها اصحاب فكرة الالغاء.

2 ــ إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بإسرائيل.  لاسيما وان مترتبات الدعوى المرفوعة امام محكمة العدل الدولية، تشكل تعزيزا لجهود الكثير من الأطراف لإنشاء محكمة دولية خاصة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في فلسطين.

3 ــ تشكيل محكمة شعبية عربية لمحاكمة كل المطبعين بما يشكلون من خطر على مصالح الأمة. والتنسيق مع محاميي جنوب افريقيا لتشكيل محكمة شعبية افريقية لمحاكمة الكيان الصهيوني.

4 ــ عقد المؤتمرات الإقليمية والدولية، واعداد البحوث والدراسات على قاعدة تحقيق هدفي الحماية والحصار حسب القانون الدولي. للتعريف بجرائم الكيان الصهيوني، وتفعيل القوانين والقرارات الدولية التي تشرع حركة التحرر الفلسطيني كحركة وطنية ضد الاستعمار.

ان استجابة المؤسسات والأطر النقابية واللجان القانونية والحقوقية العربية لهذه المبادرة، وتطويرها والتحرك على هدي منها يشكل خطوة حاسمة نحو وحدة الجهد المشترك من اجل حماية الشعب الفلسطيني وحصار العدو الصهيوني وملاحقته كمجرم حرب.