انتهاكات 2: الاعتداءات على الأسرى

تضامنا مع الاسرى في معركة عهد الاوفياء، يقدم مركز دراسات ارض فلسطين، هذه السلسلة للتعريف باهم الانتهاكات التي يتعرض لها الاسرى في سجون الاحتلال الصهيوني

لو قدر لكاميرات الصحافة ان تدخل السجون وترصد الاعتداءات على الاسرى، لرأى العالم وحشيه هذا السجان المجرم الذى لا يتورع عن ارتكاب الجرائم بحق الاسرى المقيدين ، وبل ويطلق عليهم النار بشكل مباشر اضافة الى الرصاص المطاطى ، والغاز السام ، ويعتدى عليهم بالهراوات واعقاب البنادق ، ويطلق عليهم الكلاب المتوحشة في الغرف الضيقة، بلا اعتبار ودون اكتراث لأية معاهدات أو مواثيق قانونية أو إنسانية؟ في هذا الجانب سنتطرق إلى أبرز وأهم الانتهاكات التي ترتكب في السجون الإسرائيلية في مجال الاعتداءات الجسدية واستخدام الضرب والعنف لننقل بعضا من صورها. أولاً: استخدام العنف والقوة والاعتداء الجسدي : والإفراط في استخدامها ضد أسير أعزل لا يشكل خطراً على السجانين أو على أسرى آخرين أو حتى على نفسه. وهناك العشرات من الحوادث التي تؤكد هذا الانتهاك الخطير لمواثيق حقوق الإنسان الدولية وحتى لقوانين مديرية السجون الإسرائيلية. الحادث الأبرز حدث في النقب بتاريخ 22/10/2007 حينما اقتحمت أحد أقسام السجن الوحدة المسماة (متسادا) التابعة لمديرية السجون بينما كان غالبية الأسرى نياماً، حيث باشرت بإطلاق قنابل الغاز والأعيرة المطاطية اتجاه الأسرى بشكل كثيف ثم تم نقل عدد كبير منهم إلى غرفة لا تتسع إلا لجزء صغير منهم، ما أدى لحالات اختناق عديدة. وحين بدأ الأسرى يصرخون طلباً للهواء تم الاعتداء عليهم بكل قسوة بقنابل الغاز والأعيرة المطاطية من مسافات قريبة مما أدى إلى إصابة العديدين منهم إصابات بالغة. وقد أدى استمرار الإهمال وتجاهل حاجة الأسرى الأساسية للهواء والعلاج إلى وفاة الأسير محمد الأشقر. وهناك العشرات من الحوادث التي قام فيها السجانون بالاعتداء على أسرى مقيدي الأيدي والأرجل في الوقت الذي لم يكن هؤلاء الأسرى يشكلون أي خطر على أحد. فقد أفرط السجانون في استخدام القوة في العديد من هذه الحوادث التي كان بالإمكان حلها بدون استخدام القوة مطلقاً أو استخدام قدر محدود جداً يحقق الهدف. 45 ثانياً: استخدام العنف والقوة والاعتداءات الجسدية هو منهج وأسلوب عمل مقر ومعتمد في أنظمة مديرية السجون ويحظى بدعم وتغطية المسئولين وليس مجرد حوادث متفرقة وفردية. صحيح أن جزء من حوادث الاعتداءات الجسدية هي حالات فردية أو نتيجة ردات فعل غير مدروسة وغير واعية من بعض السجانين أو صغار الضباط، لكن هناك عشرات الحوادث التي تثبت أن ما حدث هو منهج معتمد وأسلوب عمل مقر من الجهات العليا. ومما يؤكد وقوف المؤسسة وراء هذه السياسة مشاركة كبار ضباط مديرية السجون في هذه الحوادث وإشرافهم عليها ميدانياً بتوجيه القوات هاتفياً، وما قدموه في كثير من الحالات من تقارير لسلطات التحقيق والقضاء للدفاع عما حدث ووصف تسلسل إصدار الأوامر وإجراءات الاستعداد والتنفيذ. ثالثاً: استخدام أدوات وأسلحة وأساليب محظورة من المؤكد أنها ستؤدي إلى أضرار وجروح للأسرى. فقد طورت مديرية السجون وحدة (متسادا( زودتها بأسلحة وأدوات يحرم بالتأكيد استخدامها في أماكن مغلقة وضيقة كغرف السجن. وقد مارست هذه الوحدة انتهاكاتها في العديد من السجون ومنها ، حيث اقتحمت هذه القوة سجن ريمون في 22/8/2012 واعتدت على الاسرى واصابت منهم ثمانية بجراح . رابعاً: افتعال أحداث أو اختلاق مقدمات وتحرشات من قبل الشرطة تؤدي لأحداث لتبرير استخدام القوة والمبالغة في استخدامها ضد أسرى عزل. ويزداد هذا الفعل خطورة حينما يمارس بحق أسرى صغار السن ( فتيان) حيث يستغل السجانون هذا السن لاستدراج هؤلاء الأسرى ويتم الاعتداء عليهم وضربهم وإهانتهم وتخويفهم. ونذكر هنا على سبيل المثال حادثة مع أحد الفتيان وهو الأسير “مراد ملايشة” حينما كان محتجزا في سجن تلموند المخصص للفتيان دون سن الثامنة عشرة، حيث تعمد أحد ضباط السجن إهانته وتوجيه كلمات سيئة له وتهديده أمام بقية الأسرى وهو داخل غرفته. وفي الصباح حضر الضابط ومعه مجموعة من السجانين يرتدون قبعات الوقاية والستر الواقية ويحملون عصي القمع وقاموا بإخراجه من الغرفة من بين الأسرى وقيدوا يديه ورجليه واقتادوه باتجاه غرفة الانتظار. وفي الطريق أوسعوه ضرباً ورك ً لا في كل أنحاء جسمه وحينما أدخلوه غرفة النظارة انهالوا عليه ضرباً بالعصي وهو مقيد اليدين والرجلين ثم تركوه قليلا. بعدها قاموا بنقله إلى قسم مغلق (قسم ٦) وهناك عاودوا الكرة عليه بالضرب حتى شجو رأسه وأدموه وأصابوه في أذنه التي لا زال يعاني من ضعف بالسمع بها وآلام شديدة لا يستطيع النوم بسببها، فيما لم يحصل من عيادة السجن على سوى مسكنات مؤقتة. وفي العديد من الحالات وفي تقارير مدراء السجون أو نوابهم دفاعاً عن الأحداث، ادعوا أن سبب الحادث هو معلومات عن وجود أدوات قتالية لدى الأسرى. بينما ثبت بصورة قاطعة بعد التفتيشات التي أعقبت أحداث الضرب والاعتداءات عدم وجود أي شيء مما ادعي أنه موجود لدى الأسرى، مما يؤكد نية افتعال الحدث وتبرير استخدام القوة اعتمادا على معلومات وهمية أو مكذوبة وغير صحيحة. خامساً: تعبئة السجانين وتثقيفهم على أسس غير صحيحة ومنافية للقانون وبما يناقض قواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي، بدلاً من التثقيف والتعبئة على أسس صحيحة ومتوازنة. فصور التجاوزات والخروقات وممارسات رجال مديرية السجون تؤكد ذلك.
سادساً: إخفاء أثار وأدلة استخدام العنف وتضليل التحقيق بل وتزييفه ضد الأسير المعتدى عليه.يمارس السجانون ألوان العنف الجسدي ضد الأسرى وراء الجدران الشاهقة والإجراءات الأمنية المشددة التي تحيط بالسجون، وحيث تمنع الكاميرات الصحفية أو الحقوقية من الوصول إليها ونقل الصورة للعالم ليرى الفظاعة الحاصلة هناك. وهم بذلك يمتلكون القدرة والوقت والإمكانيات لإخفاء آثار الجرائم التي يرتكبونها وانتهاكهم لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، وخاصة حينما يكون ذلك بناء على قرارات من كبار ضباط مصلحة السجون ومدراء السجون. فإنهم عندئذ يرتكبون الجريمة ويسارعون إلى التعامل مع الأسير على أنه هو من خالف النظام ويضعونه في غرف العقاب( السنوكات) حيث يتعرض لعقوبات مختلفة. بل ويأمرون الأسرى الآخرين بتنظيف مكان الحادث من الدماء أو أثار الطلقات التي استخدموها والخراب الذي ألحقوه ويتركون الأسير بزنزانته منفرداً حتى تزول آثار الضرب والاعتداء عليه خلال هذا الوقت. معظم الأسرى لا يعرفون إلى من يتوجهون بالشكوى، وبعضهم يعرف ولا يشكو حيث أنه لا يعتقد بجدوى تلك الشكوى. ومن يتقدم بالشكوى لجهات التحقيق وحتى تستجيب له وتزوره تلك الجهة تكون آثار الاعتداء عليه قد اختفت أو أخفيت، ولا يكون لديه الدليل على إثبات ادعاءاته التي تقف أمامها كلمة (رجال القانون) الذين داسوا القانون وراء الجدران الشاهقة. وقد تكررت هذه الحوادث مع المئات من الأسرى، حين يكون الأدهى والأمر انه و بعد أن بدأ بعض الأسرى بتقديم شكاوى ضد ما يمارس ضدهم من عنف، وكخطوة استباقية، فان الكثيرين من السجانين المعتدين قد بدؤوا هم برفع دعاوى وشكاوى ضد الأسرى المعتدى عليهم .وقد تكرر هذا الأمر مما يشير إلى أنه أصبح سياسة ممنهجة يبدو أنه يتم التوجيه إليها وإتباعها